گروه صنعت پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی در مورد اعلام رئیس بانک مرکزی مبنی بر بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در دو سال اخیر اظهار داشت: این رقم درست نیست، خود دوستان بانک مرکزی هم این رقم را به کمتر از ۱۸-۱۹ میلیارد دلار کاهش دادند، رییس سازمان توسعه تجارت نیز گفت این رقم درست نبود. مراجع مختلف در مورد صحت این رقم که مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود تردید ایجاد کردند.
وی افزود: بر اساس کنار هم گذاشتن آمار صادرات غیرنفتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ و سیاستهای ارزی آن موقع که اجازه می‌داد تعدیل ۲۰ درصدی در قیمت محاسبه کنند و ملزم به بازگشت ۷۰ درصد مبلغ بودند، نشان می‌دهد که این رقم درست نیست. خود دوستان بانک مرکزی نیز چنین رقمی را تایید نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: برآورد ما این است که ارز برنگشته مربوط به بخش خصوصی، چیزی حدود ۶ میلیارد دلار است.
سلاح‌ورزی در ادامه اضافه کرد: آمار صادراتی عموما شامل پتروشیمی، فولاد، معدن، صنایع غذایی و دیگر بخش‌ها است. طبق آمار بانک مرکزی در ابتدای مهر ماه، ۱۵ هزار و ۳۶۶ صادرکننده ثبت شده‌اند که رفع تعهد آنها صفر بوده است. وقتی می‌پرسیم اینها چه کسانی هستند؛ می‌گویند ما مبدا آن را نمی‌دانیم. ما هم نمی‌توانیم همه اینها را شناسایی کنیم ولی با بررسی این افراد متوجه شدیم که از این افراد فقط ۳ هزار و ۱۶۱ نفر کارت معتبر بازرگانی فعال داشتند و از هویت ۱۲ هزار و ۲۰۵ نفر اطلاع نداریم.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که بانک مرکزی دیتا و تسلط کافی ندارد، به نظر می‌رسد که از نظر آماری آدرس غلط می‌دهد. از جمله اینکه گفته می‌شود ۷۰ نفر از صادرکنندگان که دارای کارت بازرگانی بودند کارتن خواب بودند.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه در شرایط عادی کشور، ما سیاستهای ارزی داریم که بانک مرکزی متولی آن و سیاستهای تجاری داریم که وزارت صمت متولی آن است، افزود: قاعدتا برای بهبود اوضاع باید هماهنگی بین سیاستهای ارزی و تجاری ما وجود داشته باشد. در سال ۹۱ و ۹۲ هم درآمدهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت را هم داشتیم، الان به جایی رسیدیم که به دلیل تحریم‌ها و تنگ‌تر شدن حلقه فشارهای بین‌المللی و از بین رفتن مناسبات بین‌المللی، درآمد کشور از محل نفت به ۸ میلیارد دلار و کمتر هم رسیده است. اینکه سیاست‌گذاران از سمت منابع و مصارف ارزی کنترل و مدیریت کنند کار منطقی و معقول است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: ما هم شاهد بودیم که در سه سال گذشته سیاست‌گذاری در این زمینه شروع شده است اما برداشت من این است این سیاست‌گذاری‌ها سراسر اشتباه و پر از تناقض بوده، در سال ۹۷ که احساس کرده بودند که ترامپ می‌آید و حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود و حتی برنامه زمان‌بندی برای بستن مسیرهای مالی ما را تهدید می‌کرد؛ دولت و سیاست‌گذار به جای کنترل منابع موجود اعلام کردند که هرکسی برای هرکاری ارز ۴۲۰۰ تومانی بخواهد ما در اختیارش قرار می‌دهیم. هنوز هم سراسر ابهام است که چطور چنین تصمیمی گرفته شد.
وی افزود: وضعیت موجود هیچ دلیلی جز سیاست غلطی که در دو سال گذشته داشتیم ندارد. از جمله همان فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف. سال ۹۷ خود بانک مرکزی این بسته سیاستی را ارائه داد که کسانی که زیر یک میلیون دلار صادرات انجام می‌دهند از فروش ارز در سامانه مستثنی کرد. لذا صادکنندگان خرده‌پای تازه‌تاسیس زیاد شدند و الان رکورد ۲۰ هزار صادرکننده را داریم.
نایب رییس اتاق بازرگانی افزود: از طرفی هم حرفی زدند که به نظر من آدرس غلط و پوپولیسیتی بود که ۷۰ کارتن خواب در بین صادرکننده‌ها بودند که کارت بازرگانی داشتند و به این ترتیب می‌خواستند اتفاقات بازار ارز را به این موضوع منتسب کنند که هم در صحت این ادعا تردید است و هم نمی‌تواند دلیل باشد. ما در مورد ۷۰ نفر در برابر ۱۵ هزار و ۳۶۶ نفر صحبت می‌کنیم. پس بقیه این ۱۵ هزار و ۲۹۶ نفر چه می‌شود؟ اتاق بازرگانی هم مثل همه دستگاه‌ها خالی از نقص و ایراد نیست و باید دنبال اصلاح امور باشد اما فرآیند کار مبتنی بر قانون مقررات صادرات است که شرایط اعطای کار را هم هیات وزیران مشخص کرده است. اینکه تحصیلات فرد در چه حدی باشد یا کد مالیاتی داشته باشد یا دیگر شرایط را داشته باشد.
وی افزود: بر فرض که اتاق بازرگانی نیز دچار خطا شده و به فرد بی‌خانمانی کارت بازرگانی دادند، چطور ممکن است این فرد بی‌خانمان حساب بانکی معتبر داشته باشد یا کد مالیاتی معتبر داشته باشد؟ تا هویت فرد احراز نشود یا مکان تجاری او مشخص نشود به او کد مالیاتی داده نمی‌شود. اگر حقوقی است چطور توانسته شرکت ثبت کند یا کد تامین اجتماعی بگیرد؟ تامین اجتماعی تا محل کار را بازبینی نکند کد نمی‌دهد.
سلاح ورزی ادامه داد: شاید افرادی بگویند که ممکن است فردی که این شرایط را نداشته کارت را گرفته و کارتش را در اختیار شخص دیگری قرار داده است. یعنی من نوعی از کارت دیگری استفاده کرده‌ام و وکالت گرفته‌ام بعد با آن صادرات کرده‌ام و ارز آن را برنگردانده‌ام. مگر آن وکالتنامه در یک محضر ثبت نشده؟ خب مشخصات صادرکننده اصلی که کاملا مشخص است. وقتی شخصی کارت بازرگانی می‌گیرد تعهد محضری می‌دهد که کارتش را در اختیار شخص دیگری قرار ندهد. چرا در مبادی گمرکی ما باید اجازه بدهیم که با وکالتنامه صادرات انجام شود.
سلاح ورزی تصریح کرد: چرا اگر ۷۰ نفر بی‌خانمان وجود داشته که صادرات گسترده‌ای انجام دادند و ارز را برنگردانده‌اند، چه پروایی از این داریم که هویت آنها را افشا کنیم؟ اگر یک اتاق بازرگانی دچار اشتباه شده حتما باید اشتباهش را بپذیرد اما بانک مرکزی هم حتما باید مسئولیت ارز ۳۰ هزار تومانی را بپذیرد و به پاسخگویی در ضعف سیاست‌گذاری همه چیز را به گردن یک سری اطلاعات کلی نیندازد.
نایب رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد: قوه قضاییه در این مورد به خوبی ورود کرده و تا حدود زیادی هم نادرست بودن اطلاعات منتشره هم برای قوه قضاییه مسجل است. قوه قضاییه لیست تمام این افراد را از بانک مرکزی طلب کرده و از ما به عنوان اتاق بازرگانی خواسته که کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند را بررسی و فیلتر کنیم و این کار در حال انجام است. مشکل همین جا مشخص می‌شود. از بین این ۱۵ هزار و ۳۶۶ نفر آن ۳ هزار ۱۶۱ نفری که کارت بازرگانی فعال دارند را ما از طریق اتاق‌های استان‌ها صدا می‌کنیم. قوه قضاییه ۳۰ عنوان مشکل و مانع در راه بازگشت ارز را لیست کرده، ما باید ببینیم که هر کدام از این ۳ هزار ۱۶۱ نفر در کدام یک از سی عنوان جای می‌گیرند و دلیل عدم بازگشت ارز چه بوده است. بتوانیم برای آنها راهکاری را پیدا کنیم که بتوانند از این مشکل عبور کنند.
وی ادامه داد: خیلی از صادرکنندگان معتقد هستند که رفع تعهد را انجام دادند و بانک مرکزی به خاطر کمبود امکانات و نفرات نتوانسته برای ثبت رفع تعهد پاسخگو باشد. بسیاری نیز می‌گویند درگیر موضوع واردات موقت هستند. خیلی از آنها هم می‌گویند هنوز کشتی بار آنها به دلیل تحریم هنوز در مقصد تخلیه نشده که بتوانند پولی بگیرند.
سلاح ورزی متذکر شد: الان ۴۰ میلیارد دلار از منابع دولت از محل فروش نفت و برق در کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، ژاپن و عراق بلوکه شده و به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانند برگردانند. هر وقت دولت توانست ۵۰ درصد ارز حاصل از صادراتش را برگرداند انتظار داشته باشد بخش خصوصی ۱۰۰ درصد آن را برگرداند. تیشه برداشتیم و شاخه از بن می‌بریم. این رفتار به جز کاهش امنیت سرمایه‌گذاری و انگیزه صادرات اثری ندارد و حتما در میان‌مدت و بلند مدت باعث کاهش صادرات غیرنفتی و از صحنه خارج شدن خیلی از صادرکنندگان متعهد و خوشنام می‌شود.
وی یادآور شد: برای کالاهای مصرفی مثل موبایل یا لوازم آرایشی ارز ۴۲۰۰ تومانی دادند. در همان ایام اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی رسما به مقامات از جمله رییس جمهور محترم نامه داد که این کار اشتباه است و شما نباید این منابع را هدر دهید. بعد مدام از لیست کالاهایی که می‌توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند کم کردند. الان به جایی رسیدند که برای انسولین و دارو و نهاده‌های کشاورزی هم به قدر کافی ارز نداریم.
این فعال اقتصادی افزود: در این شرایط سیاست‌گذار ارزی به دنبال تدابیری برای مدیریت و افزایش منابع ارزی است. چون از محل فروش نفت نمی‌تواند این منابع را تامین کند، قاعدتا تمرکز او روی صادرات غیرنفتی است. هرچند بسیاری معتقدند که از نظر حقوق مالکیت خصوصی دولت نمی‌تواند تعیین تکلیف کند که کسی که مال شخصی خود را صادر می‌کند به قیمت و روشی که بانک مرکزی می‌گوید بفروشد. اما ما معتقدیم که چون کشور در یک جنگ اقتصادی است ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: در مورد حدود ۶ میلیارد دلار بخش خصوصی نیز باید بررسی کنیم که چه گره‌هایی برای بازگشت ارز وجود دارد؟ وقتی قیمت دلار در بازار از کنترل سیاست‌گذار و بانک مرکزی خارج می‌شود، برای این ضعف و ناکارآمدی دنبال مستمسکی می‌گردد. من فکر می‌کنم نکاتی که در مورد صادرکننده‌ها می‌گویند آدرس غلط دادن است.
وی افزود: ضمنا رییس اتاق ایران هم طی نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرده است که در صورت واقعیت ماجرا ، شماره کارت و مشخصات و هویت این ۷۰ کارتن خواب را اعلام و در اختیار اتاق قرار دهند ، که تا کنون این کار صورت نگرفته است.
انتهای پیام/
نظر شما